شوراي عالي بيمه در اجراي بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 17 قانون شرح زير تصويب نمود:

شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت موارد زير تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.

1- حداقل مبلغ اجباري بيمه در هر حادثه، معادل ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه­هاي حرام است. بيمه‌گذار مي­تواند براي جبران خسارت­هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.